vendredi 8 février 2008
۞ مرحبا بكم في موقع الاستقلال والسلام لشعب الصحراوي ۞
الاستقلال والسلام للشعب الصحراوي
Indépendance et Paix pour le peuple sahraoui
الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية مواطنة حرية وكرامة
المشرف على ادارة موقع
الاستقلال والسلام للشعب الصحراوي
Mohamed Lamine
(((* * mohamed_lamine46@yahoo.fr * *)))
بيان اللجنة الصحراوية بالزاك للدفاع عن حقوق الإنسان
بـيـان
بالرغم من النداءات المتكررة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، لازالت السلطات المغربية تتمادى في ممارسة كل الفظاعات ضد المواطنين الصحراويين. فقد شنت الأجهزة الأمنية في الأيام الأخيرة حملة ترهيب واعتقال وتعذيب واسعة ضد المدنيين الصحراويين بالداخلة والعيون/ الصحراء الغربية، وتعمد وبشكل دائم إلى تلفيق تهم واهية كمسوغ لاعتقال الصحراويين بسبب تأييدهم لجبهة البوليساريو والقيام بمظاهرات سلمية تطالب باحترام حقوق الانسان بالصحراء الغربية وتقرير مصير الشعب الصحراوي، أو تستند على مذكرات بحث عادة مايقحم فيها مواطنين لاعلاقة لهم بها من قبل الشرطة القضائية المغربية كحالة الطالب الصحراوي " سعيد الييلال" الذي اعتقل بمدينة السمارة/ الصحراء الغربية واحيل على السحن المدني بسلا وصدر في حقه حكما قاسيا مدته 08 أشهر سجنا نافذة بتاريخ 17 كانون الثاني / يناير 2008.
ناهيك عن إصدار أحكام قاسية في محاكمات صورية وتفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة، كانت أخرها الحكم بسنة سجنا نافذة في حق المعتقلان السياسيان الصحراويان نفعي الساه " و " عبدالله البوساتي، وكثيرا ماتعمد المحاكم المغربية إلى تأجيل ولمرات عديدة محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين وترفض تمتيعهم بالسراح المؤقت بالرغم من توفر الضمانات، كما تقدم إدارة السجون المغربية على حرمان المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية من حقوقهم المتعارف عليها وترحلهم قسرا وبعيدا عن عائلاتهم ويعيشون في ظروف مزرية وكارثية داخل السجون بسبب الاكتظاظ وعدم توفره على أدنى الشروط الإنسانية – السجن لكحل بالعيون / الصحراء الغربية، وسجون أخرى بمدن مغربية: تيزنيت، ايت ملول، تارودانت، انزكان، القنيطرة، وسلا- ولازال المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان "المامي أعمر سالم" رئيس لجنة مناهضة التعذيب بالداخلة / الصحراء الغربية وعضو تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان، منفيا وممنوعا من دخول الصحراء الغربية بسبب نشاطه الحقوقي منذ سنة 2005...
واللجنة إذ تسجل ذلك، تعلن للرأي العام الوطني والدولي:
إدانتها الشديدة لاستمرار السلطات المغربية في ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بسبب عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير،
مطالبتها الدولة المغربية بوضع حد للاعتقال السياسي، وإطلاق سراح كافة السحناء السياسيين الصحراويين بالمعتقلات المغربية دون قيد أو شرط،
تثمينها لمبادرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنظيم "أسبوع وطني من أجل الحرية لمعتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين"، واستعدادها الكامل للانخراط في هذه الحملة،
دعوتها كل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والجماهير الصحراوية للانخراط في "حملة الحرية" المنظمة من قبل الجمعية ومواكبتها بكل الوسائل المشروعة،
التعجيل بعودة المهجر قسرا المامي أعمر سالم وكافة المهجرين بشمال المغرب إلى المداشر الصحراوية، والتفكير في صيغ نضالية قوية للدفاع عن هذا المطلب.
مناشدتها المنظمات الحقوقية الدولية والمغربية بالتدخل والضغط على السلطات المغربية من أجل وضع حد لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين.
عن رئيس اللجنة: مصطفى سليما كيوب
بتاريخ 07 / 08 / 2008
الزاك / جنوب المغرب
jeudi 7 février 2008
حوار لعلي سالم التامك مع جريدة "الأمازيغية" المغربية
أجرى الناشط الحقوقي الصحراوي، ومعتقل الرأي السابق، علي سالم التامك، حوارا صريحا ومثيرا مع جريدة "الأمازيغية" المغربية، مؤخرا، تناول فيه رأيه في قضية الصحراء الغربية، حقوق الانسان، القضية الأمازيغية وغيرها.
mercredi 6 février 2008
فالسوم في جولة لإنقاذ المفاوضات بين المغرب والبوليساريو
تأتي زيارة فالسوم إلى شمال افريقيا قبل عقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين المغرب وبوليساريو المقر ة ما بين 11 و 13 مارس المقبل في منهاست الأمريكية، بهدف إعطائها نفسا جديدا والخروج منها بنتائج إيجابية، بعد أن تعذر حدوث أي تقدم في الجولات الثلاث الماضية التي كانت عبارة عن لقاءات بروتوكولية قرأ فيها الطرفان موقفيهما من القضية، وعبر عن ذلك الأمين الأممي بان كي مون في تقريره الأخير بأن ما جرى لا يرقى إلى صفة ''المفاوضات''. | ||||||
http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=96021&idc=31
الهلال الاحمر الصحراوي يعرب عن "بالغ ارتياحه" لمساعدات نظيره الجزائري لفائدة اللاجئين
|
الجزائر - أعرب الهلال الاحمر الصحراوي عن "بالغ ارتياحه" للمساعدات الانسانية العاجلة التي سيخصصها نظيره الجزائري للاجئين الصحراويين الذين يواجهون نقصا فادحا في المواد الغذائية الاساسية. وذكر بيان لهذه المنظمة الصحراوية ان الهلال الاحمر الجزائري سيوفر في اطار اعانته الانسانية "كمية هائلة من المواد الغذائية الاساسية" تتمثل اساسا في 100 طن من الارز و160 طن من العجائن و 250 طن من مسحوق الحليب لتغطية الاحتياجات الملحة لالاف الاطفال والنساء والشيوخ الذين يعتمدون بالكامل على المساعدات الانسانية الدولية. |
http://www.aps.dz/ar/welcome.asp
mardi 5 février 2008
الداخلة المحتلة / استمرار مداهمة المنازل و الاعتقالات العنيفة ضد الصحراويين
.
أفاد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" بأن الشرطة المغربية أقدمت بتاريخ 03 فبراير 2008 على مداهمة و تفتيش منزل المواطن الصحراوي "محمد بولحيت" الكائن بحي الأمل 02 بمدينة الداخلة جنوب الصحراء الغربية، و ذلك بمبرر احتضانه لمناشير و أعلام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب.
عملية المداهمة و التفتيش تمت بدون إذن من "النيابة العامة"، حسب ما هو متعارف عليه من الناحية القانونية ضمانا لسلامة و أمن المواطن الصحراوي "محمد بولحيت" وعائلته.
و حسب ما نقله تجمع "الكوديسا"، فعناصر الشرطة، بقيادة العميد "عبد اللطيف بحري"، عملت على اعتقال و استنطاق صاحب المنزل " محمد بولحيت " لمدة ساعات دون أن يعرف أسبابا لذلك أو توجه له تهمة محددة.
هذا و قد أفادت الحركة التلاميذية الصحراوية بمدينة الداخلة المحتلة بأن شرطة الاحتلال المغربي بالمدينة اعتقلت ثلاثة تلاميذ صحراويين، هم "اللود كزيزة" و " محمد سالم حمية" و "محمد مبروك" على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
و حسب إفادتهم، فقد تم احتجازهم بمقر للشرطة بالمدينة لمدة 12 ساعة، تعرضوا خلالها للاستنطاق البوليسي المتواصل و للضرب المبرح و الممارسات المشينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية.
ويقول تجمع "الكوديسا" بأن الشرطة المغربية كثفت في هذه الأسابيع الأخيرة من الحراسة و دوريات المراقبة على معظم الأحياء و الأزقة و الشوارع تحسبا للمظاهرات السلمية ولاحتفاء العائلات الصحراوية بإخوانهم القادمين من مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار الزيارات العائلية التي تشرف عليها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
و ارتباطا بهذا الموضوع، أقدمت سيارة من نوع "رونو 19" تابعة للاستخبارات المغربية بدهس تجمع لصحراويين بساحة الكرامة قرب حي اكسيكيسات، و تسببت هذه الحادثة في إصابة فتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات إصابات خطيرة على مستوى الرأس و الأرجل.
الجماهير الصحراوية التي كانت شاهدة على الحادث استنكرت هذه الجريمة الشنعاء و قامت بالوقوف في مكان الحادث احتجاجا على ما سبق مرددة شعارات مطالبة بالاستقلال و أخرى مطالبة الأمم المتحدة و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت في عين المكان، بحماية الصحراويين من بطش الاحتلال المغربي.
lundi 4 février 2008
كلُّ الحبّ لمن عزبَ عنـّا جسداً
بقلم: د.ناصر الكفارنة
كثيرون همُ من مروا على الدنيا مرور الكرام، لم يألووا على شيء.. استسلموا لقليل الشدائد.. وزعموا أنها الأقدار
وكثيرون هم من عاشوا ـ عيش الأموات ـ ردحاً من زمن، ثم قضوا، كأنهم ما كانوا.. فلم يحفل بهم سِفرٌ، ولم يأتِ على ذكرهم سُمّارُ!
وآخرون ما برحوا يطلبون العلا عنوة، فتقدموا الصفوفَ، واعتلوا المناصب، وقد تزيّوا بزيِّ الثوار.. وهم في حقيقة الأمر تـُجّارٌ وفـُجّار!
قليلون هم ـ وأنت يا معلمي المقدم فيهم ـ من زهدوا وتنزّهوا عن متاع الدنيا، ركبوا سنام الموت.. حملوا صليب شعبهم وأمتهم، فأضاؤوا للحرية مشاعلاً، زيتها دمُ الفؤاد.. عبّدوا دروباً، وأقاموا جسوراً لتعبر مواكبُ الشعبِ تلو مواكبٍ، على صراط مستقيم هاد.. تبني أوطاناً، مسيّجة بالحبِ والعدل والرشاد، الشمس تردفها دفئاً، والقمرُ ينير المساءات، لتكون ككل الأوطان المعمورة بالحب والوداد..
آه يا قائدي..، في حضرة الموت الذي نرجُبُه كم يكون الكلام ضنين، لا يفي الرجال العظام أمثالك حقهم!
لكن، لا أخالُُ الموتَ إلا ويعرف قَدْرَكَ.. فيُنزلكَ منازل العليين، في جوار الشهداء والصدّيقين..
يا مَنْ حملت هم، وآمال الشعب، والأمة في ريعان الشباب، ولم تكن في البذل ضنين.. كنت المنافح عنها، وعن حقها المبين..
حملت الرسالة هادياً،ً ولم يهبط عليك وحيٌ، أو يأتيك رسول كريم.
نعم، لم تصلب، ولم يُقل عنك ساحرٌ أو مجنون، لكنك، طُوردت، وسُجنت، وفقدت هناءة العيش الكريم..
معلمي: هل لي أن أبكيك أو أرثيك؟!
وأنا أعلم علم اليقين، أن الفوارس والقادة الأبطال مثلك، إن ترّجلوا ليس لهم العبراتُ، بل الزغاريد والورود والرياحين!
وكيف لي أن أرثيك وأُعدد سجاياك، إن فعلتها قد لا آتي على واحدة ـ على كثرتها ـ فأقارفُ ذنباً عظيم..!!
فأنا أؤمن أن العيون التي تفيض بالماء الفرات أسمى من أن تعدد مزاياها، كما مناهل الأخلاق ومدارس العلم ما بقيت ثبتُّ النور، والمبادئ، والخلق الكريم.
طوبى لك يا سيدي، يا من ظللت مسكوناً بحب الأرض والشعب على مرّ السنين.
طوبى لك وقد اتسع صدرك لكل الناس، ولم تعمه في أمر فكنت الحاتم الأمين!
مبارك من اقترن اسمه بالحكمة، والعزم، والأمانة، ونظافة القلب واليدين، فكان القائد والمؤسس وحارس الثورة المتين..
مبارك من كان اسمه اسماً آخر لفلسطين.
رفيقنا وقائدنا:
نم قرير العين، فالمبادئ والقيم التي أرسيتها مودعها سويداء القلوب ومحاجر العيون، وستظل رايتك مرفوعة خفاقة حتى تحقيق الأهداف.
* عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Mission de magistrats européens au Sahara occidental et au Maroc du 5 au 15 janvier 2008 Un constat alarmant
D’emblée, les membres de cette mission donnent un aperçu sur la situation des droits de l’homme au Maroc et au Sahara occidental en écrivant dans leur rapport que “arrestations et procès se concluent avec des peines assez lourdes, surtout contre les militants des associations”.
Énumérant un nombre incalculable de faits qu’ils ont eu à constater dans les villes marocaines et du Sahara occidental, les missionnaires estiment que les symptômes d’un désastre social sont là. Dans les villes sahraouies, “la situation est à l'arrêt. L'impasse dure depuis plus de 15 années et l'Intifada pacifique est l'unique élément dynamique d'une situation qui autrement risquerait de se gangrener”, rapportent-ils. Au sujet d’une éventuelle reprise des armes par le Front Polisario, évoquée lors du congrès de Tifariti, l’un d’eux écrit : “J’ai eu l'impression d'un profond enracinement de l'option de résistance entièrement pacifique. L'idée de prendre les armes est quelque chose qui ne plaît pas, mais qui est considéré comme un déblocage presque inévitable à l'échec probable des négociations parrainées par l'ONU entre le Maroc et le Front Polisario”. Quant au déroulement des procès des activistes sahraouis devant les juridictions marocaines, auxquels ils ont assisté, les auteurs du rapport relèvent qu’il y a “des déclarations de confessions rendues aux organes de la police, sans la présence d’un défenseur. Il y a en outre les témoignages de deux mineurs, rendus sans aucune précaution”. À partir des constats, ils estiment qu’“il semble presque qu’on veuille nier l’existence de l’Intifada, démontrant que les manifestations pour l’autodétermination ne sont pas spontanées, mais commissionnées par quelqu’un en échange de l’argent. Dans ce cas encore, toutefois, le comportement des accusés, entrés dans la salle scandant slogans louangeurs à l’autodétermination du peuple sahraoui contraste avec l’image de sujets ayant agit seulement dans un but lucratif”. Pour démontrer que les détenus sahraouis sont là pour des motivations patriotiques, les magistrats rapportent, par exemple, que “les deux accusés entrent faisant le signe de la victoire avec les doigts et scandant des slogans louangeurs à l’autodétermination du peuple sahraoui”. Selon les témoignages d’un membre de l’ASVDH, qui a été incarcéré au Carcel Negra de Laayoune, les conditions des prisonniers politiques sont insupportables. Il affirme : “Les conditions de vie des communs est encore pire, entassés jusqu’à 24 personnes dans une seule salle, avec des situations de promiscuité fréquents entre majeurs et mineurs. Particulièrement grave est la situation des enfants. L’imputabilité par la loi marocaine s’acquiert à 15 ans, mais – au moins dans les prisons de Laayoune – il y a des enfants de 9 ans, en transition dans l’attente d’être envoyés vers les réformateurs. En général, il est prévu une section spéciale pour les mineurs de 18 ans et une autre pour les détenus de 18 à 20 ans, mais les cas de promiscuité avec les adultes sont fréquents. Les prisons marocaines sont dirigées par les autorités judiciaires, mais celle de Laayoune est gérée par les services secrets.” Quant à la situation sanitaire, il indique que “le service sanitaire est très mauvais. Il y a une clinique mais pas de médecins. Le personnel de la prison suit un stage de trois mois pour devenir infirmier et les cures générales leur sont confiées. Seul dans le cas du prolongement de la maladie, le patient est hospitalisé. Les malades psychiatriques ne sont pas séparés des autres prisonniers. Les médicaments ne sont pas distribués gratuitement, il faut les acheter de chez les gardiens. Dans les prisons marocaines, il y a un trafic florissant de drogue, vin et médicament, surtout le Valium". Ce genre de témoignages est fréquent, mais rien n’y fait, les autorités marocaines font la sourde oreille aux rapports accablants des organisations internationales de défense des droits de l’homme, qui ne cessent de condamner en vain. Dans ces rapports, l’on retrouve tous les détails et les dépassements des forces de sécurité et des magistrats marocains dans les procès auxquels ont pu assister les membres de la mission durant leur séjour du 5 au 15 janvier dernier. Nicola Quatrano, magistrat de cassation en Italie, donne même le contenu de la lettre qu’il a adressée au ministre de la Justice marocain le 14 janvier 2008, et dans laquelle il évoque la situation de Mohamed Kamal Lemrini, Bard Arafat, Azedine Menjli et de 43 détenus (10 mineurs, 2 femmes et 32 autres) arrêtés pour avoir manifesté à Sefrou le 23 septembre 2007. Le magistrat italien affirme qu’il ne manquera pas “de rendre compte à l’association dont je suis membre et à la municipalité de Naples qui m’a mandaté, ainsi qu’à toutes celles qui en Italie et en Europe sont préoccupées de la situation des droits de l’homme au Maroc”. Voilà un constat alarmant sur la situation des droits de l’homme au Maroc et au Sahara occidental, qui vient conforter les accusations de Human Rights Watch et d’Amnesty International.
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=89903
موشي ديان التقى الحسن الثاني سرا بالرباط
موشي ديان التقى الحسن الثاني سرا بالرباط
تفاصيل مثيرة يحكيها كتاب «الرابط المغربي» الصادر بالعبرية هذا الأسبوع في إسرائيل
أثار صدور كتاب الصحفي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، شموئيل سيكًي?، موجة اهتمام إعلامي موسع في الشرق الأوسط وأوربا والولايات المتحدة، واهتمت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة من فلسطين وقصاصات وكالات الأنباء العالمية بترجمة أقوى مقتطفاته من العبرية إلى العربية والفرنسية والإنجليزية.
وقد تناولت الصحف الإسرائيلية الصادرة هذا الأسبوع بالتحليل مضامين كتاب «الرابط المغربي»، وأفردت قراءات كثيرة لكتاب وصحفيين كان أبرزهم محلل الشؤون الاستخبارية في صحيفة «يديعوت أحرنوت» رونين برغمان، الذي أعاد ترتيب مسلسل تهجير اليهود المغاربة منذ سنة 1955، حين أمر رئيس حكومة إسرائيل الأول، دافيد بن غوريون، رئيس الموساد، إيسار هارئيل، بإقامة شبكة عمليات داخل المغرب أطلق عليها اسم «مسغيرت»، وعيَّن شلومو حافيلوف قائداً لها واتخذ من باريس مقراً له.
كتاب «الرابط المغربي»، يكشف أيضا تفاصيل خطة سرية اقترحها أحد عملاء الموساد، كانت تقضي باغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر خلال زيارته الرسمية للمغرب بواسطة عبوة ناسفة في سريره أو إرسال مزهريّة له تحتوي على متفجرات، وهي الخطة التي رفضها رئيس الموساد، إيسار هارئيل، في وقت دفع فيه الإسرائيليون 250 دولاراً مقابل كلّ يهودي مغربي مهاجر، بما مجموعه 20 مليون دولار في مقابل 80 ألف يهودي تم تهجيرهم سرا من المغرب باتفاق مع القصر وبتنسيق مباشر مع الجنرال أوفقير وأحد وكلاء الموساد.
وقد نقل ذات الكتاب تفاصيل التعاون الأمني والعسكري بين الرباط وتل أبيب، ومن ذلك أن المغرب طلب من الإسرائيليين المساعدة لإقامة وحدة أمنية لحراسة الشخصيات الهامة، وهي العملية التي سوف توكل إلى يوسيف شاينر، الحارس الشخصي لبن غوريون، الذي قدم إلى بلادنا، ودرب عسكريين مغاربة، تماما كزيارة رئيس الموساد مئير عاميت سنة 1963 لمراكش في عز حرب الرمال بين المغرب والجزائر، وهي الزيارة التي جاءت بمبادرة إسرائيلية ردا على وصول وحدة عسكرية مصرية إلى الجزائر لمساعدة المقاتلين الجزائريين، وقد التقى عاميت، خلال تواجده بالمغرب لتقديم «مساعدة عسكرية»، بالملك الحسن الثاني أكثر من عشر مرات بالقصر الملكي بمراكش، واستفاد المغاربة وقتها من مرشدين إسرائيليين في سلاح الجو الإسرائيلي دربوا طيارين مغاربة على قيادة طائرات ميغ-17 السوفياتية.
واستنادا إلى المعطيات الواردة في كتاب شموئيل سيكًي?، فإن الحسن الثاني التقى سرا سنة 1977 بموشي دايان في الرباط، وعقد اجتماعا معه دام 4 ساعات، وبعد شهرين من الاجتماع، أعلن السادات أنه سيزور القدس، كما أن الاستخبارات العسكرية المغربية أعلمت إسرائيل سنة 1973 بأن مصر وسوريا متّجهتان نحو الحرب، لكن الإسرائيليين «لم يعالجوا المعلومة».
هذا، وجاء في ذات الكتاب أن إسرائيل ساعدت المغرب على تنظيم أجهزة الاستخبارات ومراقبة بناء الجدار في الصحراء، كما باعت الرباط أسلحة عبارة عن دبابات فرنسية من طراز «اي.ام اكس-13» عبر طهران، وجهزت زوارق صيد برادارات لتحويلها إلى مراكب خفر سواحل، فيما تمكنت الموساد عام 1965 من متابعة القمة العربية التي عقدت في الدار البيضاء واطلعت بذلك على عدم استعداد الجيوش العربية للحرب قبل يونيو 1967 بفترة طويلة
.
dimanche 3 février 2008
شركتان من بلدان الشمال تنسحبان من عملية استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية
أعلنت جمعية استرالية اليوم الاحد ان شركتين من بلدان الشمال سحبتا من حقائبهما الاستثمارية اسهم مؤسسة "وسفارمرز" الاسترالية التي تستورد الفوسفات الذي يستخرجه المغرب بصفة غير قانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة.
و اشارت الجمعية في بيان بثته على موقعها الالكتروني ان البنك السويدي "اومان فاندس" و" لا نورفيجيان انسورانس كومباني" (النرويج) قد اتخذا كل على حدا هذا القرار في شهر ديسمبر الفارط .
و أوضحت الجمعية ان البنك السويدي برر تنازله عن اسهم بنك "وسفارمز" ب "خرق المؤسسة الاسترالية اللوائح الأممية و اتفاقيات دولية اخرى" متعلقة باستغلال المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية.
واعتبرت الجمعية ان " تورط مؤسسات استرالية (وسفارمرز وانيستك بيفوت اند ابماكت فرتيلايرز) في الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية يسيئ الى السمعة التي تحظى بها استراليا عبرالعالم " و"يسهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي".
و نقلت منظمتا الدفاع عن حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" و "امنيستي انترناشيونل" ان المغرب ينتهك حقوق الانسان الاساسية في الاراضي الصحراوية المحتلة.
كما اكدت الجمعية ان الامم المتحدة وصفت ب"غير القانوني" استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية ضد ارادة السكان المحليين.
و دعت الجمعية حكومة كانبيرا الى مطالبة الشركات الاسترالية بفسخ صفقاتها الخاصة بموارد "الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب".
وكان وزير الخارجية الاسترالي قد اوصى في يونيو 2006 كافة المؤسسات الاسترالية بالقيام " باستشارة قانونية" قبل استيراد اي مادة اولية مصدرها "اقليم الصحراء الغربية غير المستقل" الغني خاصة بمادة الفوسفات.
ومن جهتها استثنت الولايات المتحدة إقليم الصحراء الغربية و بالتالي الموارد الطبيعية الصحراوية من اتفاق التبادل الحر الذي وقعته مع المغرب في يوليوز 2004.
vendredi 1 février 2008
هيومان رايتس واتش تفضح جرائم النظام المغربي في الصحراء الغربية
ما زال المغرب يقدم صورةً مختلطة عن حالة حقوق الإنسان؛ فقد خطا خطواتٍ كبيرة نحو معالجة انتهاكات الماضي، وهو يتيح فسحةً كبيرة للمعارضة والاحتجاج العلنيين وقلل من التمييز ضد المرأة في قانون الأسرة. لكن السلطات تواصل، بمساعدةٍ من المحاكم المتعاونة معها، استخدام التشريعات القمعية أحياناً لمعاقبة معارضيها المسالمين، خاصة من ينتهكون تابو انتقاد الملك أو الملكية، أو من يشككون في "مغربية" الصحراء الغربية، أو "يسيئون إلى" الإسلام. كما تستمر الشرطة في استخدام القوة المفرطة لتفريق التظاهرات وخاصةً في المناطق النائية.
وكانت الضوابط التي تفرضها الحكومة شديدةً على نحوٍ خاص في منطقة الصحراء الغربية المتمردة المتنازع عليها، والتي تديرها الحكومة كما لو أنها جزءٌ من التراب الوطني. لكن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ونهر الذهب) الداعية لاستقلال الصحراء تعارض السيادة المغربية على تلك المنطلقة وتطالب بتنفيذ خطة الأمم المتحدة المجمدة لإجراء استفتاء حول حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ورفضت البوليساريو عرضاً مغربياً تم تقديمه في أبريل/نيسان 2007 بتحسين وضع الحكم الذاتي للمنطقة، بالأساس لأن العرض لم يذكر أي شيء عن اعتبار الاستفتاء على الاستقلال من الخيارات المتاحة.
وأعلن المراقبون الدوليون أن الانتخابات التشريعية المغربية التي شاركت فيها أحزاب متعددة في سبتمبر/أيلول 2007 كانت نظيفة بالأساس، لكن أعزى الكثيرون نسبة الغياب البالغة 63 في المائة في التصويت إلى الإحساس السائد بأن البرلمان لا يتمتع إلا بسلطة محدودة بالنسبة إلى سلطة الملك والسلطة التنفيذية.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
تم اعتقال مئات المشتبهين من المتطرفين الإسلاميين منذ تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 وهم ما زالوا رهن السجون رغم سلسلة من العفو الملكي الذي حرر المئات منهم. وما بقي من السجناء قاموا بالإضراب عن الطعام أكثر من مرة خلال عام 2007 للمطالبة بإخلاء سبيلهم أو مراجعة إدانتهم، ولتحسين ظروف السجن. وهناك 20 مقاتلاً مشتبهاً على الأقل بين أكثر من مائة سجين يواجهون عقوبة الإعدام. والكثير ممن تم القبض عليهم في عام 2003 كانوا محتجزين ذلك العام في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق، وأدينوا في محاكمات غير عادلة.
ومنذ أغسطس/آب 2006 اعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 500 شخص آخرين من المقاتلين الإسلاميين المشتبهين. وتستمر الأجهزة الأمنية في استخدام مركز التعذيب غير المعترف به في تمارا لاستجواب بعض المشتبه بارتكابهم سلسلة الاعتداءات، وهذا طبقاً لتقارير كثيرة من المحتجزين ومحاميهم. ويستمر المشتبهون في الزعم بتعرضهم للتعذيب أثناء الاستجواب، على الرغم من تراجع عدد الشكاوى الخاصة بالتعذيب وكذلك الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي على نحو مفرط، وكذلك الاحتجاز السابق على المحاكمة في عام 2007، عن المعدل في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في عام 2003.
وكانت الحكومة المغربية متأهبة وفي توتر بالغ إثر ثلاث حوادث في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2007، كان سيقوم انتحاريون فيها بتفجيرات في الدار البيضاء، لكن تم تفادي وقوع إصابات وخسائر ثقيلة بصعوبة.
النظام القضائي والإصلاح القضائي
نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. لكن في يونيو/حزيران 2007 حكمت محكمة في العيون على رجلي شرطة بالسجن عشرة أعوام جراء دور كل منهما في ضرب حمدي لمباركي – الصحراوي – ضرباً أفضى إلى الموت، أثناء اضطرابات سياسية في العيون في أكتوبر/تشرين الأول 2005.
وفي القضايا ذات الطابع السياسي، عادةً ما تنكر المحاكم حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم بالتعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً. وقد أدانت محاكم في مدينتي أغادير وقصر الكبير وسجنت سبعة من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جراء "الاعتداء على قيم مقدسة" بإنشادهم حسب الزعم لشعارات ضد الملك أثناء مسيرة في عيد العمال. وحاول متهما أغادير عبد الرحيم قراد ومهدي بربوشي دون نجاح منهما أن يطعنا في أقوالهما التي أدانا فيها نفسيهما، وزعما بأن الشرطة قامت بضرب كل منهما وهددتهما حتى قاما بالتوقيع. كما رفضت المحكمة أن تمنحهما فرصة مواجهة رجل الشرطة الذي ساعدت شهادته على إدانتهما. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما بالسجن لعامين. وحكمت محكمة في القصر الكبير على خمسة أعضاء آخرين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالسجن ثلاثة أعوام بناء على نفس الاتهامات، وارتفعت مدة السجن لأربعة أعوام بعد الطعن في الأحكام.
حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل
عادةً ما تبدي السلطات تسامحاً إزاء منظمات حقوق الإنسان الكثيرة الناشطة في الرباط والدار البيضاء. وعادةً ما لا تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تزور المغرب؛ وهي تجيب على رسائلها في معظم الأحيان. أما في الصحراء الغربية فالرقابة أشد وطأةً، كما أن المضايقات بحق ناشطي حقوق الإنسان المحليين والأجانب أكثر شيوعاً.
وتحتاج معظم أنواع التجمعات العامة إلى موافقة وزارة الداخلية التي يمكن أن ترفض السماح بها إذا رأت أنها يمكن أن "تخل بالنظام العام". وغالباً ما تلجأ الوزارة إلى الرفض عندما يكون برنامج المتظاهرين معارضاً لسياسات الحكومة. ومع أن كثيراً من الاحتجاجات العامة المتكررة في الرباط يجري من غير مشاكل، فقد فرقت الشرطة المسلحة بالهراوات بعض المظاهرات على نحوٍ وحشي. فمثلاً، استخدمت الشرطة القوة لتفريق مظاهرة صغيرة في 15 يونيو/حزيران 2007، من أمام البرلمان بالرباط وكانت تطالب بالإفراج عن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسجونين (انظر أعلاه). وفرقت الشرطة بالقوة مظاهرات في مدن كثيرة في مايو/أيار وكان قد نظم هذه المظاهرات الطلاب المناصرين للاستقلال من الصحراويين، وفيما بعد حكمت المحاكم على بعضهم بالسجن أو اختلقت بحقهم اتهامات بالتورط في أعمال العنف.
كان قمع الشرطة للاحتجاجات أكثر عنفاً في الصحراء الغربية عن الأماكن الأخرى. وتستخدم الشرطة عادة القوة لتفريق الاعتصامات السلمية التي تُنظم لصالح تقرير المصري، وكثيراً ما تشمل استخداماً مفرطاً للقوة ضد المتظاهرين الذين كان بعضهم يقذف الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف في بعض الأحيان.
ولا تزال السلطات تحظر سفر بعض الناشطين الصحراويين إلى خارج البلاد رغم تناقص اللجوء إلى هذه التدابير عموماً خلال السنوات الماضية. وقد رفضت السلطات منح الاعتراف القانوني بأي منظمة صحراوية حقوقية جديدة تعمل على كشف الانتهاكات المغربية، ومنعت منظمة منها، وهي تحالف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من الاجتماع التأسيسي في العيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
حرية الصحافة
غالباً ما يكون انتقاد الصحافة للسلطات صريحاً تماماً. لكنه يظل مقيداً بفعل قانون الصحافة الذي يفرض أحكاماً بالحبس في حالات القذف وعلى كل ما يمس "الإسلام أو مؤسسة الملكية أو وحدة التراب الوطني".
ومنذ أواسط عام 2005، جرت سلسلةٌ ملاحقات قضائية للصحف الأسبوعية المستقلة (وهي القطاع الأكثر انتقاداً ضمن وسائل الإعلام المغربية) أظهرت استمرار القيود المفروضة على حرية الصحافة. وخلال عام 2007 شددت السلطات من هذه التضييقات. وفي يناير/كانون الثاني أدانت محكمة دريس كسيكس وسناء العجي، الناشر والمراسل على التوالي، بصحيفة نيشان الأسبوعية الشهيرة الصادرة بالعربية، جراء مقال منشور في ديسمبر/كانون الأول 2006 عن علاقة النكات الشعبية بسلوك المغربيين تجاه الجنس والسياسة والدين. وحكمت المحكمة بثلاثة أحكام مجمدة جراء "الإساءة إلى الإسلام". وجمد رئيس الوزراء مؤقتاً الصحيفة الأسبوعية بعدما صدر العدد، مستخدماً سلطته بموجب قانون الصحافة لعام 2002. وفي أغسطس/آب اتهم الادعاء أحمد بن شمسي المحرر بنيشان وشقيقتها الصادرة بالفرنسية تل كويل، بعدم احترام الملك، والظاهر أن هذا بسبب موضوع سابق للانتخابات يتساءل فيه عن التزام الملك بالديمقراطية. وأمر وزير الداخلية الشرطة بمصادرة النسخ الخاصة بكل من المطبوعتين من المطابع وباعة الصحف. وما زال بن شمسي يخضع للمحاكمة حتى كتابة هذه السطور.
وفي 17 يوليو/تموز اعتقلت الشرطة الصحفي مصطفى حرمة الله من صحيفة الوطن الآن بعد نشر هذه الصحيفة الأسبوعية بقليل لمقال عن الوثائق الحكومية الموثقة بخصوص التهديدات الإرهابية في المغرب، وعرض فيها أحد الوثائق السرية حسب الزعم. وحكمت محكمة الدار البيضاء في 15 أغسطس/آب على حرمة الله بالحبس لثمانية أشهر وعلى ناشر المجلة عبد الرحيم عريري بالحبس ستة أشهر من إيقاف التنفيذ جراء التستر على جريمة.
قانون الأسرة
رفعت إصلاحات قانون الأسرة التي تم إدخالها في عام 2004 من الحد الأدنى لسن الزواج للمرأة من 15 عاماً إلى 18 عاماً، وجعل الأسرة مسؤولية الزوج والزوجة، وأبطل مسألة التزام الزوجة بالطاعة لزوجها، ووسع من قدرة المرأة على الطلاق، ووضع تعدد الزوجات تحت رقابة قضائية صارمة. وفي يناير/كانون الثاني 2007، أصلح المغرب من قانون الجنسية بحيث أصبح للمرأة الحق في أن يحصل أطفالها على جنسيتها. لكن ما يبعث على القلق هو أنه يجري تنفيذ هذه الإصلاحات بمعدل بطيئ.
الأطفال
عمل الأطفال منتشر على الرغم من حظر قانون العمل لعمل الأطفال تحت سن 15 عاماً. والفتيات الصغيرات اللاتي يعملن كخادمات في البيوت الخاصة يتعرضن بشكل خاص للإساءة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، وكثيراً ما يعملن لما يناهز المائة ساعة أسبوعياً دون تلقي التعليم أو ما يكفي من طعام ورعاية صحية. ونادراً ما تعاقب السلطات أصحاب العمل الذين يسيئون إلى الخدم المنزليين من الأطفال، وليس مسموحاً لمفتشي العمل دخول البيوت الخاصة. وأثناء كتابة هذه السطور ما زال مشروع القانون الخاص بتنظيم أوضاع العمل الخاصة بالخدم المنزليين لم يصدر.
وثمة أعداد كبيرة من الأطفال المغربيين الذين لا عائل لهم يحاولون الدخول إلى أوروبا في رحلات خطيرة وغير قانونية. وفي 6 مارس/آذار 2007 أبرمت المغرب وغسبانيا اتفاقاً يسمح لإسبانيا بإعادة ما يُقدر بثلاثة آلاف طفل مغربي لا عائل لهم (انظر الفصل الخاص بإسبانيا). ويعوز الاتفاق الضمانات الصريحة ضد الإساءة ولا يوجد فيه ما ينص على المراقبة المستقلة لتنفيذه، على الرغم من أن الإعادات السابقة عرضت الأطفال لإساءات الشرطة وفي العادة لم يعد الأطفال إلى الآباء أو الأوصياء القانونيين.
الاعتراف بانتهاكات الماضي
في عام 2005، أصدرت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الماضي. وأثار هذا التقرير نقاشاتٍ كانت محظورةً. وقد قدمت هذه الهيئة اعترافاً رسمياً بالقمع في تلك الفترة وأفصحت عن أصوات الضحايا التي طال كتمانها، كما أوضحت تفاصيل حالاتٍ فرديةٍ كثيرة. لكن عدم تعاون موظفي الحكومة منع الهيئة من حل كثيرٍ من القضايا. فرغم توصياتها، فإن السلطات لم تتخذ أي إجراء لتقديم المتورطين في انتهاكات الماضي إلى القضاء، ومن بينهم عددٌ ممن لا يزالون يشغلون مناصب حكومية. لكن خلال عام 2006، قامت الحكومة بدفع تعويضات لضحايا انتهاكات الماضي، بما يتفق مع الأدلة التوجيهية المنشئة لهيئة الإنصاف والمصالحة.
الأطراف الدولية الرئيسية
في يونيو/حزيران 2004، اعتبرت الولايات المتحدة المغرب "حليفاً رئيسياً من خارج الناتو"، مما يعني تخفيف القيود على مبيعات الأسلحة. ووافقت هيئة تغيير الألفية (التي تدعمها الحكومة الأميركية) في 31 أغسطس/آب 2007 على حزمة مساعدات مقدمة إلى المغرب بمبلغ 697.5 مليون دولار في مساعدات اقتصادية، وهي أكبر منحة تقدمها الهيئة منذ تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2004، بغرض مكافحة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي التعليقات الرسمية، أثنى المسؤولون الأميركيون في عام 2007 على التزام المغرب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والتعاون بمجال مكافحة الإرهاب. وقام الرئيس جورج بوش بتحية المغرب وست دول أخرى على "اتخاذ خطوات واسعة نحو الحرية" في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول. ونادراً ما يتحدث المسؤولون الأميركيون علناً عن مشكلات حقوق الإنسان في المغرب، لكن السفارة الأميركية تدخلت في جهود المطالبات العلنية لصالح حرية الصحافة وإصلاح القوانين التي تُجرم القذف والتشهير.
وسعى المغرب لإقامة علاقة مميزة مع الاتحاد الأوروبي، والذي بدوره كان حريصاً على تعاون المغرب في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وموضوعات أخرى. ويعتبر الاتحاد الأوروبي عملية التحول الديمقراطي وتفعيل حكم القانون في المغرب "أكثر التجارب تقدماً في المنطقة"، طبقاً للورقة الإستراتيجية الخاصة بالمغرب للفترة من 2007 إلى 2013. وكانت التعليقات الانتقادية العلنية لمسؤولي الاتحاد الأوروبي تجاه ممارسات المغرب في حقوق الإنسان تعليقات نادرة. وفي يوليو/تموز وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاق بمبلغ 654 مليون يورو مساعدات مالية للفترة من 2007 إلى 2010. ويحدد الاتفاق "حقوق الإنسان والحكم الرشيد" كأحد أولويات الإنفاق للمساعدات.
وفرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب، وهي أكبر مقدمٍ للاستثمارات والمساعدات التنموية العامة. وأجرى الرئيس نيكولا ساركوزي زيارة استغرقت ثلاثة أيام للمغرب في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وفي خطابه بالبرلمان في 23 أكتوبر/تشرين الأول ذكر "المغرب الديمقراطي" و"التعددية والانفتاح الذي يشهده المغرب حالياً". وصدق على خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، لكنه لم يذكر شيئاً علنياً أثناء زيارته عن استمرار مشكلات حقوق الإنسان في المغرب ومنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/morocc17786.htm
البوليزاريو نحو لوبي في البرلمان الفرنسي للتأثير علي باريس من الصحراء الغربية وضغط علي الاشتراكيين الاسبان لتبني تقرير المصير
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: رغم المفاوضات التي تجري بين المغرب وجبهة البوليزاريو حول مستقبل الصحراء الغربية تحت إشراف الأمم المتحدة، يستمر الطرفان في السعي وراء كسب التأييد والانصار عبر سياسات الضغط واللوبيات، ورفعت جبهة البوليزاريو من إيقاع تحركاتها في كل من اسبانيا وفرنسا، لا سيما في هذه الأخيرة من خلال تشكيل لجنة برلمانية حول الصحراء الغربية تساند إجراء الاستفتاء وتقرير المصير. |
jeudi 31 janvier 2008
المعتقل السياسي الصحراوي سعيد البيلال يخوض اضراب انذاري عن الطعام
حسب بلاغ صادر عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية فإن المعتقل السياسي الصحراوي سعيد مصطفى الخير قد قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يومه الثلاثاء 29 يناير 2008، و ذلك احتجاجا على الظروف المزرية و المعاملة اللإنسانية التي يعيشها و يتعرض لها المعتقل داخل السجن المحلي بسلا المغربية.
و فيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن المعتقل السياسي سعيد البيلال:
يقول سبحانه و تعالى:" السجن أحب إلي مما يدعونني إليه"
في ظل استمرار إدارة السجن المحلي بسلا المغربية في سياستها القائمة على التعنت و إدارة الظهر لمطالبي المشروعة و المتمثلة في:(تمتيعي بغرفة خاصة معزولة عن سجناء الحق العام لكي يتسنى لي مواصلة دراستي مع العلم أنني أحضر الدكتوراه في علم السياسة، ثم تمتيعي بالحق المطلق في الزيارة و بمعزل عن سجناء الحق العام، و كذا تمتيعي بالحق في المراسلة و الاتصال بالعالم الخارجي، هذا إلى جانب حقي في التطبيب ذلك لأنني أعاني من أمراض كالمعدة و آلام المفاصل والظهر وقد سبق لي ان أجريت عملية على المعي، و تمتيعي بالعناية الفكرية ثم كذلك كل أشكال لتغذية الصحية...) والتي تكفلها كل المواثيق و العهود الدولية و كذا القواعد النموذجية لمعاملة السجناء بما فيها القانون المغربي المنظم للسجون و ذلك بصفتي معتقل سياسي، هذه المطالب قد تقدمت بها كتابيا لإدارة السجن و كذا إدارة مديرية السجون و وزارة العدل لكن دون جدوى، ولهذا سوف أقدم على خطوات نضالية من أجل انتزاع حقوقي المشروعة تتمثل أساسا في خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يومه الثلاثاء 29 يناير 2008 من الساعة 8 صباحا حتى 8 صباحا من يومه الأربعاء 30 يناير 2008 ، متبوعا بخطوات نضالية سلمية أخرى إن شاء الله, و أعلن بذلك للرأي العام المحلي و الدولي ما يلي:
عزمي مواصلة كل الأشكال النضالية السلمية حتى الاستجابة لمطالبي المشروعة.
تحميلي السلطات المغربية مسؤولية كل الأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن مضاعفات و مخاطر الإضراب عن الطعام.
مناشدتي كل الهيئات والمنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية الوقوف إلى جانبي للضغط على الدولة المغربية لاحترام تعهداتها.
المعتقل السياسي الصحراوي و الطالب
سعيد مصطفى الخير البيلال
رقم الاعتقال 33190
السجن المحلي بسلا المغربية
28 يناير
mardi 29 janvier 2008
بان لا يرى تقدما في المحادثات بشأن الصحراء الغربية
الامم المتحدة (رويترز) - قدم الامين العام للامم المتحدة بان جي مون تقريرا قاتما يوم الاثنين بشأن أحدث جولة من المحادثات بين المغرب وجبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية قائلا انه لم يحدث ما يمكن أن يطلق عليه مفاوضات بين الجانبين.
وفي تقريره الى مجلس الامن قال بان انه على الرغم من التزامهما المتكرر بالمفاوضات الا أن الخلافات بين المغرب وجبهة بوليساريو لا تزال كبيرة بشأن سبل التوصل الى تسوية في جولتهما الثالثة من المحادثات التي جرت في الفترة من السابع وحتى التاسع من يناير كانون الثاني في منطقة قريبة من نيويورك.
وسيطر المغرب على معظم أنحاء الصحراء الغربية في عام 1975 عندما انسحب الاستعمار الاسباني مما أدى الى نشوب حرب عصابات من أجل الاستقلال استمرت حتى عام 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في ابرام اتفاق لوقف اطلاق النار وأرسلت قوات لحفظ السلام.
وهذه المنطقة الصحراوية التي يسكنها 260 ألفا والمطلة على ساحل المحيط الاطلسي غنية بالفوسفات ومصائد الاسماك كما يحتمل وجود النفط قبالة سواحلها.
وتحاول الرباط اقناع بوليساريو بقبول خطتها بشأن الصحراء الغربية التي تقضي بمنحها حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. غير أن بوليساريو تقترح اجراء استفتاء بين الصحراويين أحد خياراته الاستقلال.
وأقر الامين العام للامم المتحدة بأن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في الفترة من 11 الى 13 مارس اذار في نفس المكان ببلدة مانهاسيت في لونج ايلاند وبالاتفاق على الحاجة الى "مرحلة من المفاوضات مكثفة بدرجة أكثر وتتعلق بالجوهر بدرجة أكبر".
لكنه قال انه في الجولة الثالثة "رغم أن الطرفين تفاعلا بنشاط مع بعضهما البعض .. الا أنه لم يحدث أي تبادل يذكر (للاراء) يمكن وصفه بأنه مفاوضات."
وأضاف أن الجانبين أجابا "بشكل ملائم" على استفسارات بيتر فان فالسوم وسيط الامم المتحدة بشأن مقترحاتهما لكنهما "لم يدرسا أي عناصر محددة ضمن مقترحات بعضهما البعض".
وكان مجلس الامن قد طلب من بان ان يرفع تقريرا. وبلدان شمال أفريقيا تحت ضغوط لتسوية خلافاتها من أجل التصدي بشكل أفضل لاعمال العنف المتزايدة من جانب متشددين اسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAOLR87842420080128
ندوة تضامنية مع المعتقليين السياسيين بكاطالونيا
نظمت اليوم الثلاثاء 29 يناير 2008 على الساعة 7 مساءا ندوة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ببرشلونة بمنطقة كاطالونيا من طرف جمعيات"الكابص" الإسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي حيث حضر الندوة الناشطة المناضلة الصحراوية "سلطانة خيا" و التي تدخلت خلال هذه الندوة و قد سلطت الضوء على واقع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، ثم تناول كذلك الكلمة أيضا " طوني" عضو جمعيات "الكابص" ثم كذلك المحامية "كريستينا آلبارو"عضو " الكابص"، و "أماه جولي" نائب ممثل الجبهة الشعبية بكاكالونيا و الفنانة الصحراوية " مريم منت الحسان" بالإضافة إلى العديد من الصحراويين القادمين من مختلف أنحاء إسبانيا، و أعرب بذلك الحاضرين عن تنديدهم بما يتعرض له المواطنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة، و كذلك تضامنهم مع المعتقل السياسي سعيد البيلال المضرب عن الطعام.